الرئيسية
المحكمة الإدارية العليا في مصر تعيد السماح بتصدير الغاز إلى إسرائيل
القاهرة - رويترز
قضت محكمة عليا مصرية الاثنين 2-2-2009 بوقف تنفيذ حكم محكمة أقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة، طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري، الى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع.
وقالت المحكمة إنها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 مارس اذار المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين إلى مقدم الدعوى، وهو مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق إبراهيم يسرى، والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس/أب الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى.
وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية.
وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات
